فرماندار چالدران گفت: تبلیغات همه نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید در تقويت نظام و جايگاه ولایت‎فقیه باشد.

احمدرضا قلي‌پور ‎ صبح امروز در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري با بیان اینکه کار انتخابات عملا از آبان‌ماه سال‌‎جاری با برگزاری همایش‎های مختلف انتخاباتی با حضور رئیس جمهور و برخی از وزیران در جمع فرمانداران سراسر کشور کلید خورده است، گفت: در تمام گفته‎های مسئولان، چهار شعار محوری مشارکت حداکثری، قانون‎مداری، عدالت‎محوری و امانتداری مورد مطالبه بوده و مجريان انتخابات ملزم شده‎اند طبق نص صریح قانون و در سایه عدالت انتخابات را برگزار و مدیریت کنند.

قلي‌پور با اشاره به اینکه مسئولیت مستقیم برگزاری انتخابات به عهده فرماندار بوده و قابل تعويض هم نيست تصریح کرد: از لحظه شروع فعالیت‎های اجرايي انتخابات در تلاش هستيم تا انتخاباتی شفاف، روشن، در فضايي صميمي ، صادقانه و امن و آرام ، به دور از هرگونه ظن و گمان برگزار کنیم.

وی افزود: تعیین مسئول امور اجرايی انتخابات، تعیین 30 نفر معتمد و تشکیل هیئت اجرایی از میان آنها، تعیین هیئت‎ بازرسی و تشکیل جلسات مکرر با مسئولان واحدهای مستقر در فرمانداری، مسئولين کمیته‎های شش‎گانه و متولیان امر برگزاری انتخابات را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بیان کرد.

قلي‌پور از آغاز مراحل اجرایی انتخابات در چالدران از اوایل دی ‌ماه و طبق دفترچه زمان‌بندی انتخابات خبر داد و گفت: قسمتي از ساختمان فرمانداری نیز از بخش اداری آن جدا شده و به‌عنوان ستاد انتخابات، هیئت اجرایی، هیئت نظارت و هیئت بازرسی مورد استفاده قرار گرفته و فضايي كاملا انتخاباتي را دارد.

قلي‌پور همچنین از اتمام بررسی صلاحیت کاندیداها در هیئت اجرایی خبر داد و گفت: ملاک عمل در تعیین صلاحیت‎ها، مراجع قانونی چهارگانه، قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و بدیهی است که این امر طبق موازین شرعی و قانون مورد وثوق همه است و بايد مورد احترام قرار گيرد.

وی تصریح کرد: هرگونه تبلیغات زود هنگام و قبل از موعد، تخلف محسوب شده و اینگونه تخلفات از سوی هیئت بازرسی در پرونده انتخاباتی كانديداي متخلف ثبت و طبق قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

فرماندار چالدران در پایان گفت: به کاندیداهاي محترم توصيه مي كنم مواظب اطرافیان و هواداران خود نیز باشند تا از آنان تخلفی سر نزند، كه در اين صورت کاندیداي محترم باید پاسخگو باشد و تجربه ثابت كرده است كه مردم به كانديدايي كه قانون و حقوق اجتماعي مردم را محترم مي‌شمارد اقبال بيشتري نشان مي‌دهند.